قانون راجع بوظائف و اختيارات استانداران مصوب 28 فروردين ماه 1339 مصوب 1339,03,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - استانداران در حوزه مأموريت خود نمايندة عالي دولت و مسئول اجراي سياست عمومي دولت ميباشند و بر كليه ادارات دولتي حوزة مأموريت خود سواي محاكم قضائي رياست عاليه و حق نظارت در امور را خواهند داشت. ماده دوم - كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و بنگاههاي وابسته بدولت مكلفند در موقع تهيه برنامههاي اجرائي مخصوص براي هر استان نظر استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامههاي مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند. ماده سوم - استانداران در اجراي برنامههاي عمراني و عمومي حوزه مأموريت خود نظارت و مراقبت كامل خواهند داشت و چنانچه نقصي ضمن عمل مشاهده نمايند مراتب را مستقيماً بمأمورين اجرا و در صورت لزوم بوزارتخانه يا مؤسسه مربوطه تذكر خواهند داد. ماده چهارم - كليه ادارات دولتي و نمايندگان اعزامي از طرف وزارتخانهها نسبت بمسائلي كه تماس با سياست عمومي دارد و يا از لحاظ سياست محلي حائز اهميت باشد با اطلاع و راهنمائي استاندار محل وظائف خود را بايد انجام نمايند استانداران هر موقع تغيير رئيس يا يكي از اعضاء ادارات ومؤسسات دولتي حوزة مأموريت خود غير از قضات دادگستري و مأمورين ارتش و استادان و دانشياران دانشكدهها را لازم بدانند مراتب را با ذكر دلايل موجه به اطلاع وزير مربوطه خواهند رسانيد وزراء مكلفند به پيشنهاد استاندار در اينگونه موارد منتهي در ظرف ده روز ترتيب اثر داده نسبت به تعيين جانشين مأمور مربوطه اقدام نمايند.
تبصره
هر گاه استاندار تغيير رؤساي ادارات مركزي استان را لازم بداند دلايل موجه خود را به اطلاع وزير مربوطه خواهد رسانيد و در صورتيكه وزير با نظر استاندار موافق نباشد بر طبق ماده نهم اين قانون عمل خواهد شد. وزارتخانهها انتصاب رؤساي مركزي استان ها را به اطلاع استاندارميرسانند. ماده پنجم - مراقبت در رفتار و اعمال كليه مأموران دولتي در هر استان از وظايف استاندار است و در هر مورد شكايتي از مأموران برسد استاندار بايد نسبت به آن رسيدگي و اقدام لازم را بنمايد. هر گاه در نتيجه رسيدگي معلوم شود موضوع جنبه كيفري يا حقوقي دارد آنرا بمراجع قضائي احاله خواهد داد. ماده ششم - همه ساله وزارت كشور پس از تصويب بودجه تفصيلي خود سهم اعتبارات منظور در بودجه براي هر يك از استانها را اعم از حقوق ومخارج مستمر و غير مستمر تعيين و به استاندار محل ابلاغ مينمايد و استاندار در تعهد و صرف اعتبار مزبور نماينده قانوني وزير كشور خواهد بود ودارائي محل طبق درخواست استانداري در حدود بودجه ابلاغ شده اعتبارات را مطابق مقررات خواهد پرداخت. ماده هفتم - استانداران مكلفند در پيشرفت كارهاي ادارات و مؤسسات دولتي و عمومي مساعدت هاي لازم بكنند و هر يك از شهرستان هاي حوزه مأموريت خود را لااقل سالي دو بار بازديد و سركشي نمايند و جريان امور و طرز كار مأمورين و وضع عمومي اهالي را از نزديك رسيدگي كنند و نسبت برفع نواقص كارها اقدامات لازم بعمل آورند. ماده هشتم - استانداران در امور ذيل مسئوليت مخصوص دارند: 1 - مراقبت در حفظ نظم عمومي و آرامش حوزه مأموريت. 2 - مراقبت در تأمين ارزاق و احتياجات عمومي. 3 - تشويق افراد بتشكيل شركت ها و مؤسسات بوسيله مردم براي ايجاد كارهاي عام المنفعه و مراقبت در امور بهداشتي و بهبود وضع اجتماع. 4 - ارتباط رسمي و اداري با نمايندگان كنسولي خارجي. 5 - مراقبت مخصوص در اجراي برنامههاي عمراني شهرداريها و قانون تعليمات اجباري و پيشرفت امور عمراني دهات. 6 - توجه خاص نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بيگانه در حوزه مأموريت خود و نظارت در اجراي مقررات قانوني درباره اتباع بيگانه. ماده نهم - در اجراي مواد 2 و 3 تبصره ماده 4 اين قانون هر گاه ميان استانداران و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اختلاف نظري پيش آيد مراتب به اطلاع نخست وزير خواهد رسيد و نظر نخست وزير قاطع خواهد بود. ماده دهم - در كارهاي مربوط بتأمين ارزاق عمومي و رفع حوائج ضروري اهالي و حفظ انتظامات محل در موقع حوادث و سوانح طبيعي و غيرمنتظر كه اقدامات سريع مأمورين دولت را ايجاب ميكند كليه مأمورين بدون استثناء مكلف هستند نظر استاندار را جلب نمايند و دستور كتبي استانداررا براي جلوگيري از پيشامدهاي نامطلوب سريعاً بموقع اجرا بگذارند. ماده يازدهم - در مورد اعتباراتيكه بوسيله ادارات هر شهرستان بايد مصرف شود از قبيل تهيه لوازم اداري و خواربار بيمارستانها و مؤسسات مشابه وهمچنين تعمير ساختمان ها چنانچه شوراي شهرستان ترك مناقصه را ضروري بداند و پيشنهاد نمايد با تصويب استاندار ممكن است مناقصه ترك گردد دراين صورت استاندار در مصرف آن اعتبار بايد نظارت نمايد. ماده دوازدهم - فرمانداريهاي كل فعلي هم از اين اختيارات استفاده خواهند نمود. ماده سيزدهم - از تاريخ اجراي اين قانون استانها به اسامي اصلي خود ناميده ميشود و دولت مكلف است با توجه بسوابق تاريخي نام استانها و حوزه آن را تعيين و اعلام نمايد. ماده چهاردهم - دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون فوق كه مشتمل بر چهارده ماده و يك تبصره است در جلسه يكشنبه بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1339/3/21 بتصويب مجلس سنا رسيده است.