قرارداد خصوصي كتبي بين مالك و زارع در مورد ماده يك و سه چنانچه قبل از وضع اين قانون وجود داشته و يا بعداً تنظيم بشود دربارهطرفين قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بيش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاريخ انعقاد قرارداد ملغي استمگر اينكه با تراضي تجديد گردد. قراردادهاي خصوصي راجع بتقسيم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظيم شده باشد تعيين مدت آنمطابق آئيننامه هيئت وزيران خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه 1318 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده 4
از قانون راجع به تعيين سهم مالك و زارع نسبت بمحصول زمين هاي زراعتي — مصوب 1318/06/25