قانون راجع به تفكيك وزارت اقتصاد ملي به دو وزارتخانه بازرگاني - صنايع و معادن مصوب 10 اسفند ماه 1334 مصوب 1335,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
وزارت اقتصاد ملي كه فعلاً موجود است به دو وزارتخانه ذيل تفكيك ميشود:
1
وزارت بازرگاني
2
وزارت صنايع و معادن
تبصره 1
سازمان صنايع كشور و بودجه آن ضميمه وزارت صنايع و معادن ميشود.
تبصره 2
وزارت صنايع و معادن مكلف است بتدريج كه مهيا براي اداره امور صنايع و معادن گرديد ترتيب انتقال آنها را از سازمان برنامه و دستگاههاي ديگر دولتي به وزارت صنايع و معادن بدهد.
تبصره 3
وزارتين بازرگاني و صنايع و معادن مكلفند در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نقشه و برنامه عمومي كار خود را تهيه و تسليم كميسيون اقتصاد مجلسين نمايند.
تبصره 4
وزارت صنايع و معادن مكلف است موجبات تأسيس اتاق صنايع و معادن را طبق آيين نامه اي كه به تصويب كميسيون اقتصاد مجلسين ميرسد فراهم نمايد.
تبصره 5
تفكيك وزارتخانه هاي مزبور و ترتيب دادن تشكيلات آن با رعايت قانون بودجه سال 34 نبايد مستلزم استخدام جديد و يا هزينه تازه اي اضافه بر اعتبارات مصوب قطعي گردد.
تبصره 6
دولت مكلف است ظرف ششماه با مطالعات كافي و بررسي هاي لازمه نقشه و سياست اقتصادي خود را تهيه و براي تصويب مجلسين تقديم دارد.
تبصره 7
دولت مكلف است قانون تشكيلات هر دو وزارتخانه را ظرف يكسال تهيه و براي تصويب مجلسين تقديم دارد.
تبصره 8
وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف شش ماه قانون تنظيم امور حرفه اي را تهيه و براي تصويب تقديم مجلسين نمايد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه سه شنبه دهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه دوشنبه 31 ارديبهشت ماه 1335 به تصويب مجلس سنا رسيده است.