هر گاه قاچاق بوسيله وسائط نقليه دريائي اعم از موتوري و غير آن ‹‹كه براي حمل قاچاق بكار ميرود›› صورت بگيرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محكوميت مرتكب قاچاق حكم بضبط وسيله نقليه بنفع دولت صادر خواهد كرد و چنانچه وسائط نقليه متعلق بمرتكب نباشد حكم بضبط از طرف دادگاه موقوف باين است كه مالك با علم باستفاده آن بمنظور ارتكاب قاچاق وسيله نقليه را در اختيار مرتكب قاچاق گذارده باشد.
تبصره
وسيله نقليه از تاريخ كشف جرم تا صدور حكم نهائي توقيف و بلااستفاده خواهد ماند و چنانچه حكم لازمالاجراء دائر ببرائت مالك نقليه صادر شود فوراً وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي [قانون بالا در جلسه 1ر9ر1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.]