با اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ حمايت شخص يا اموال ايشان بوسيله دادگاهها و مقامات مربوطه مانند اتباع دولت كاملهالوداد رفتار خواهد شد مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و بدون هيچگونه محدوديت حق دسترسي بمحاكم را خواهند داشت و ميتوانند تحت همان شرايطي كه اتباع دولت كاملهالوداد از آن استفاده مينمايند در دادگستري اقامه دعوي كنند. مسائل مربوط بمعاضدت درباره اشخاص بيبضاعت و اخذ وجهالضمان. موضوع اعلاميه مخصوص متقابلي است كه ضميمه اين عهدنامه خواهد بود. اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو و طرف ديگر در امور مربوط بازدواج و روابط مالي بين زن و شوهر و طلاق و متاركه و جهيزيه و ابوت و بنوت و فرزند خواندگي و اهليت و رشد قانوني و قيمومت و ارث و وصيت تابع مقررات فوانين[قوانين] ملي خود خواهند بود. طرف متعاهد مقابل نميتواند از اجراي اين قوانين امتناع ورزد مگر استثنائاً و تا حدوديكه عموماً اين قوانين نسبت بهر كشور خارجي ديگر نيز بمورد اجراء گذارده نميشود. بعلاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشريفات ظاهري قانون محل عقد و وصيتنامه طبق تشريفات ظاهري قانون محل تنظيم آن صورت بگيرد اين امرموجب آن نخواهد شد كه بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آيد.
ماده 10
از قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش — مصوب 1344/08/23