قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش

قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش ‌ مصوب 1344,08,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش كه در تاريخ 17 شهريور ماه 1338 در تهران بامضاء رسيده و‌مشتمل بر يك مقدمه و 16 ماده و يك اعلاميه ضميمه در خصوص معاضدت قضائي مجاني و وجه‌الضمان اتباع خارجه در دادگستري است تصويب و‌ بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آنرا مبادله نمايد. ‌ قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه و يك اعلاميه ضميمه آن كه در تاريخ روز دوشنبه 19 مهر ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در‌جلسه روز يكشنبه بيست و سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي عهدنامه مودت و اقامت بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش نظر به اينكه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌ و ‌رئيس جمهور جمهوري فدرال اطريش ‌علاقمند به تشييد مناسبات مودت و بسط همكاري اقتصادي و فني بين دو كشور و تنظيم حق اقامت اتباع اطريش در ايران و اتباع ايران در اطريش‌ ميباشند تصميم به انعقاد عهدنامه مودت و اقامت گرفته و بدين منظور نمايندگان تام‌الاختيار خود را بشرح زير معرفي نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. ‌جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه دولت شاهنشاهي ‌حضرت رئيس جمهوري فدرال اطريش ‌جناب آقاي دكتر اوژن. ف. بورش نماينده فوق‌العاده و وزير مختار اطريش در ايران. نمايندگان نامبرده پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در نهايت ‌صحت و اعتبار بوده در خصوص مقررات زير توافق حاصل نمودند: ‌

ماده 1

صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه و پايدار بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش برقرار خواهد بود. ‌

ماده 2

طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي‌نمايند كه نسبت باعضاي نمايندگيهاي سياسي و كنسولي هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر طبق ‌اصول و معمول و عرف حقوق بين‌المللي رفتار خواهد شد و بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نميتواند نامساعدتر از معامله‌اي باشد كه نسبت به‌ اعضاي نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي دولت كامله‌الوداد مي‌شود. ‌

ماده 3

اتباع هر يك از طرفين متعاهد طبق اصول و معمول حقوق جاريه بين‌المللي در قلمرو طرف مقابل پذيرفته شده و در مورد شخص و اموال و‌حقوق و منافع خود از حمايت قوانين و مقررات مربوطه برخوردار خواهند گرديد. اتباع مزبور ميتوانند در قلمرو طرف مقابل وارد و از آن خارج شوند و‌در آن مسافرت و اقامت نموده و مستقر گردند و طبق مقررات زير و مادام كه در كليه موارد قوانين و مقررات جاريه در قلمرو مزبور را رعايت نمايند بهر‌نوع حرفه يا شغل اشتغال ورزند. ‌ مقررات فوق با رعايت قوانين و نظامات طرفين معظمين متعاهدين در خصوص گذرنامه و شرايط اقامت اتباع خارجه بمورد اجرا گذارده خواهد شد ‌معهذا هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتواند در هر موقع مقرراتي جهت تنظيم يا منع مهاجرت بقلمرو خود وضع كند مشروط بر اينكه اين‌ مقررات موجب تبعيض خاص نسبت بكليه اتباع طرف ديگر نباشد. ‌اتباع طرفين معظمين متعاهدين بشرط معامله متقابله از رفتاريكه نامساعدتر از رفتار معمول نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد نباشد برخوردار خواهند‌ گرديد. ‌البته در مورد مزايائيكه يكي از طرفين معظمين متعاهدين بمنظور برقراري موازنه بين ماليات ملي و خارجي و خصوصا جهت احتراز تحميل ماليات‌ مضاعف و يا بمنظور تامين حمايت متقابل حقوق خود و يا معاضدت متقابل در امور مالياتي و يا مجازاتهاي مربوط بجرايم مالياتي به دولت ثالثي‌اعطاء نموده و يا بنمايد شرط دولت كامله‌الوداد مجري نخواهد بود. ‌

ماده 4

- مقررات اين قرارداد اين حق را از هيچيك از طرفين معظمين متعاهدين سلب نمي‌نمايد كه در موارد خاص يعني بر اثر صدور راي دادگاه و يا بعلل مربوط به امنيت داخلي و خارجي و يا نظم عمومي و يا بعلل صحي كه موجه باشند اتباع طرف ديگر را از اقامت در قلمرو خود ممنوع كند. ‌معهذا طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشوند كه قبل از اخراج اتباع هر يك از طرفين مراتب را به اطلاع نمايندگي سياسي طرف مزبور برسانند. ‌ اخراج مذكور تحت شرايطي كه اصول انسانيت و بهداشت ايجاب مي‌كند انجام خواهد گرفت. ‌

ماده 5

- طبق قوانين هر يك از طرفين معظمين متعاهدين اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين در مورد آنچه مربوط بحق تصدي فعاليت انتفاعي ‌آزاد در قلمرو طرف ديگر ميباشد از رفتاري كه نسبت به اتباع دولت كامله‌الوداد اعمال ميشود برخوردار خواهند شد. ‌در موردي كه يك طرف معظم متعاهد تصدي فعاليت انتفاعي آزاد را به اتباع خود منحصر سازد طرف معظم متعاهد ديگر نيز مي‌تواند اتباع طرف اول را‌از اعمال فعاليت انتفاعي آزاد مزبور ممنوع دارد. ‌

ماده 6

- شركتهاي سهامي و هر قبيل شركتهاي بازرگاني منجمله شركتهاي صنعتي و تجارتي و مالي و بيمه و ارتباطي و حمل و نقل كه بر طبق قوانين يكي از طرفين معظمين متعاهدين تاسيس و رسميت يافته باشند در قلمرو طرف ديگر داراي شخصيت حقوقي و اهليت و حق اقامه دعوي در‌دادگستري خواهند بود اجازه تصدي فعاليت بازرگاني در مورد شركتهاي هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر بر طبق قوانين و مقررات جاريه طرف ‌مزبور اعطاء خواهد شد. ‌از لحاظ شرايط تحصيل اجازه تصدي فعاليت و همچنين از ساير لحاظ شركتهاي مزبور متعلق بهر طرف ميتوانند در قلمرو طرف ديگر بهرگونه ‌فعاليت تجارتي و صنعتي كه طبق ماده 5 اتباع كشور محل تأسيس شركت به انجام آنها مجازند بپردازند بشرط اينكه قوانين و مقررات دولت محل ‌اقامت را رعايت نمايند. ‌با شركتهاي نامبرده از هر لحاظ و بشرط معامله متقابله مانند مؤسسات مشابه دولت كامله‌الوداد رفتار خواهد شد. ‌اجراي مقررات اين ماده مانع از اجراء مقررات قسمت 4 ماده 3 و قسمت 2 ماده 10 نخواهد بود. ‌

ماده 7

در مورد هر نوع ماليات و عوارض داخلي اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه در ماده 6 تعيين شده‌اند در قلمرو طرف ‌ديگر نسبت بشخص و حقوق و منافعشان از همان رفتاري كه نسبت باتباع خود آن كشور ميشود بهره‌مند خواهند بود. ‌

ماده 8

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهند داشت در قلمرو طرف ديگر و در حدود قوانين و مقررات جاريه در آن هر نوع حقوق و‌اموال منقول و غير منقول را تحصيل و تصرف نموده و انتقال دهند. ‌بشرط معامله متقابله از اين لحاط [لحاظ] با اتباع مزبور مانند اتباع دولت كامله‌الوداد رفتار خواهد شد. ‌

ماده 9

ورود مامورين شهرباني و يا بازديد قانوني در داخل منزل مسكوني و ساير ابنيه‌اي كه اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين طبق مقررات اين‌ قرارداد در قلمرو طرف ديگر تحصيل يا تملك و يا اجاره نموده باشند ممنوع است مگر نحت[تحت] شرايط و با رعايت تشريفاتي كه قوانين جاريه در مورد‌ اتباع داخلي مقرر داشته است. همچنين دفاتر بازرگاني و اوراق تسويه حساب يا هر قبيل اسناد ديگر را كه در منازل مسكوني يا دفاتر اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو ‌طرف ديگر موجود است نميتوان تفتيش يا ضبط نمود مگر تحت شرايط و طبق تشريفاتي كه قوانين جاريه در مورد اتباع داخلي مقرر داشته است. ‌

ماده 10

با اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ حمايت شخص يا اموال ايشان بوسيله دادگاهها و مقامات ‌مربوطه مانند اتباع دولت كامله‌الوداد رفتار خواهد شد مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و بدون هيچگونه محدوديت حق دسترسي بمحاكم را خواهند‌ داشت و ميتوانند تحت همان شرايطي كه اتباع دولت كامله‌الوداد از آن استفاده مي‌نمايند در دادگستري اقامه دعوي كنند. ‌ مسائل مربوط بمعاضدت درباره اشخاص بي‌بضاعت و اخذ وجه‌الضمان. ‌موضوع اعلاميه مخصوص متقابلي است كه ضميمه اين عهدنامه خواهد بود. ‌اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو و طرف ديگر در امور مربوط بازدواج و روابط مالي بين زن و شوهر و طلاق و متاركه و جهيزيه و ‌ابوت و بنوت و فرزند خواندگي و اهليت و رشد قانوني و قيمومت و ارث و وصيت تابع مقررات فوانين[قوانين] ملي خود خواهند بود. ‌طرف متعاهد مقابل نميتواند از اجراي اين قوانين امتناع ورزد مگر استثنائاً و تا حدوديكه عموماً اين قوانين نسبت بهر كشور خارجي ديگر نيز بمورد اجراء گذارده نميشود. ‌بعلاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشريفات ظاهري قانون محل عقد و وصيتنامه طبق تشريفات ظاهري قانون محل تنظيم آن صورت بگيرد اين امر‌موجب آن نخواهد شد كه بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آيد. ‌

ماده 11

در صورت فوت يكي از اتباع اطريش كه اموالي در ايران داشته باشد يا فوت يكي از اتباع ايران كه اموالي در اطريش باقي بگذارد هر گاه ‌ذوي‌الحقوق متوفيان مزبور ناشناس يا غايب يا بدون نماينده قانوني باشند نمايندگان كنسولي ذينفع حق دارد تقاضاي مهر و موم يا برداشتن مهر و موم از‌كليه اموال منقول و اثاث و اوراق متوفي بنمايند. ‌نمايندگان مزبور ميتوانند رأساً بخصوص هر گاه ارث عبارت از اشياء فاسد شدني باشد بتصفيه آن مبادرت ورزند يا كسي را از جانب خود بدين ‌منظور بگمارند چنانچه محقق گردد ذوي‌الحقوق متوفي مليت متوفي را دارا نيست دخالت مقامات كنسولي مزبور مورد نخواهد يافت در هر حال به‌استناد هيچيك از مندرجات اين ماده نميتوان دادگاههاي كشوري را كه اموال در آن واقع شده از رسيدگي به اموري كه در صلاحيت آنها است بازداشت. ‌

ماده 12

هر گاه دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين در موضوعات حقوقي و تجارتي از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفين ‌دعوي و يا كارشناسان و يا ابلاغ احكام صادره از دادگاههاي طرف معظم متعاهد مقابل نيابت قضائي بدهد طرف اخير مكلف است نيابت قضائي مزبور ‌را قبول كند واگذاري نيابت قضائي بايد با ترجمه بزبان دولت متقاضي‌عنه و يا ترجمه بزبان فرانسه همراه باشد و برابري ترجمه با اصل نيز بايد توسط ‌مترجم سوگند خورده دولت متقاضي تصديق گردد در صورتيكه اسناد قابل ابلاغ از طريق تسليم مستقيم و قبول اختياري گيرنده به رويت نرسد و بنحو ديگر ارسال گردد بايستي با ترجمه‌هاي مذكور همراه باشد. ‌از قبول نيابت قضائي نميتوان امتناع نمود مگر اينكه انجام تقاضاي مزبور از حدود اختيارات دادگاههاي دولت متقاضي عنه خارج باشد و يا تشخيص ‌دهد كه اين امر به حاكميت و امنيت او لطمه وارد ميسازد عوارض و مخارج ناشيه از انجام نيابت قضائي را به استثناي حق‌الزحمه‌اي كه بشهود و يا ‌كارشناسان تأديه مي‌گردد نميتوان از طرف متقاضي مطالبه نمود. ‌ ماده 13( افراد هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در حال صلح و در زمان جنك[جنگ] در قلمرو طرف متعاهد ديگر از هر نوع كار اجباري بنفع دولت ‌معاف خواهند بود مگر در مورديكه دفاع در برابر آفات طبيعي اين امر را ايجاب نمايد اتباع مزبور از انجام هرگونه خدمت نظام اجباري اعم از خدمت ‌در ارتش نيروهاي دريائي و هوائي و يا گارد ملي و يا دستجات چريك و همچنين از پرداخت هر نوع مالياتيكه بجاي خدمت شخصي مذكور اخذ‌ گردد معاف خواهند بود اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از كليه قرضه‌هاي اجباري در قلمرو طرف ديگر معاف ميباشند. اتباع مزبور ملزم به‌ اعانات نظامي نخواهند بود و مصادره اموال آنها بهر عنوان خواه بمنظور نظامي يا غير نظامي و سلب مالكيت از ايشان بمنظور نفع عمومي ممنوع‌ است مگر اينكه در كليه اين موارد با آنها مانند اتباع دولت كامله‌الوداد و تحت همان شرايط رفتار شود و تأديه خسارت به ايشان نيز بهمان ميزان باشد. ‌

ماده 14

بديهي است مقررات اين عهدنامه نسبت به اتباع و شركت‌هاي مصرح در ماده 6 متعلق بهر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف‌ديگر كه مشمول رفتار معمول نسبت به اتباع و شركت‌هاي دولت كامله‌الوداد ميباشند در موارد زير قابل اجراء نخواهد بود. ‌الف - در مورد مزايائي كه يكي از طرفين معظمين متعاهدين بموجب قرارداد چند جانبه بساير دول اعطاء نموده يا بنمايد.

ماده 15

اين قرارداد طبق قوانين جاريه هر يك از طرفين بتصويب خواهد رسيد و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه كه در شهر وين انجام خواهد ‌گرفت بمدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمني براي مدت نامحدود تمديد ميگردد. ‌در اينصورت در هر موقع و بشرط اعلام قبلي ششماه قابل فسخ خواهد بود. ‌

ماده 16

اين عهدنامه بزبانهاي فارسي و آلماني و فرانسه تنظيم و امضاء شده و هر يك از طرفين معظمين متعاهدين يك نسخه از آنرا بهر سه زبان ‌دريافت خواهد داشت . از نظر تفسير متن عهدنامه هر يك از سه نسخه مزبور بمنزله نسخه اصلي محسوب خواهد گرديد . هر گاه در موقع تفسير‌اختلافي بروز نمايد متن فرانسه معتبر ميباشد. ‌بنا بمراتب فوق نمايندگان مختار مجاز طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌تهران بتاريخ 17 شهريور ماه 1338 شمسي برابر با 9 سپتامبر 1959 مسيحي وزير امور خارجه دولت شاهنشاهي ايران ‌نماينده فوق‌العاده و وزير مختار جمهوري اطريش در ايران اعلاميه در خصوص معاضدت قضائي مجاني و وجه‌الضمان اتباع خارجه در دادگستري ‌ بمنظور تكميل قسمت 2 ماده 10 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش كه امروز به امضاء رسيده نمايندگان ‌مختار مجاز طرفين معظمين متعاهدين درباره مقررات زير موافقت حاصل نموده‌اند.

ماده 1

هر گاه اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين مقيم ايران با اطريش در برابر دادگاههاي طرف ديگر خواهان باشند يا بعنوان شخص ثالث در‌دعوي دخالت نمايند تحت هيچ عنوان نميتوان ايشانرا بعلت اينكه تبعه خارجه‌اند يا فاقد اقامتگاه قانوني يا محل اقامت در كشور مي‌باشند ملزم بسپردن وجه‌الضمان يا وثيقه نمود. مطالبه هرگونه وجوهي از خواهان يا شخص ثالث به عنوان تضمين هزينه دادرسي مشمول همين قاعده خواهد بود. ‌

ماده 2

هر گاه طبق رأي صادره از دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين خواهان يا شخص ثالث در دعوي به پرداخت هزينه دعوي محكوم‌ گردند در صورتيكه نامبردگان طبق ماده يك و يا بموجب قانون دولتي كه دعوي در آن اقامه شده از وجه‌الضمان و وثيقه و يا پرداخت وجه معاف ‌باشند احكام داير بمحكوميت ايشان توسط مقام صلاحيتدار دولت ديگر مجاناً بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. ‌تقاضاي مزبور مستقيماً بوسيله طرف ذينفع و يا از مجراي سياسي بعمل خواهد آمد. ‌ترتيب فوق همچنين در مورد تصميمات قضائي كه تعيين ميزان هزينه دعوي را موكول ببعد نمايند مجري خواهد بود. ‌

ماده 3

مقام صلاحيتدار براي اخذ تصميم درباره تقاضاي اجراء حكم (‌اجرائيه فقط بموضوعات زير رسيدگي خواهد كرد

ماده 4

لازم بتذكر نيست كه مواد 1 و 2 و 3 اين اعلاميه در مورد شركتهاي مذكور در ماده 6 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بين كشور شاهنشاهي ‌ايران و جمهوري اطريش نيز قابل اجرا خواهد بود.

ماده 5

اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق دارند در قلمرو طرف ديگر با رعايت قوانين جاريه مانند اتباع محلي از معاضدت قضائي مجاني ‌استفاده نمايند. ‌

ماده 6

اين اعلاميه بزبانهاي فارسي و آلماني و فرانسه تنظيم و امضاء شده و هر يك از طرفين متعاهدين يك نسخه از آنرا به هر سه زبان مذكور ‌دريافت خواهند داشت. از نظر تفسير متن اعلاميه هر يك از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصلي محسوب خواهد گرديد و هر گاه اختلافي در تفسير‌رخ دهد متن فرانسه معتبر خواهد بود. بنابر مراتب فوق نمايندگان مختار مجاز اين اعلاميه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌ تهران بتاريخ 17 شهريور ماه 1338 شمسي وزير امور خارجه دولت شاهنشاهي ايران. ‌نماينده فوق‌العاده و وزير مختار جمهوري اطريش در ايران ‌ پروتكل الحاقي بعهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اتريش ‌مورخ 9 سپتامبر 1959 ‌ اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌و ‌رئيس جمهوري فدرال اتريش ‌با تمايل به تكميل ماده 13 عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اتريش نمايندگان مختار خود را بمنظور فوق - بشرح زير تعيين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. ‌جناب آقاي اردشير زاهدي وزير امور خارجه ايران. ‌رئيس جمهوري فدرال اتريش ‌جناب آقاي گئورك سفير تيتز سفير فوق‌العاده و تام‌الاختيار جمهوري اتريش. ‌نامبردگان پس از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود درباره مقررات ذيل توافق حاصل نمودند:

ماده 1 (الحاقي 29ˏ03ˏ1348) الحاقی ۱۳۴۸/۰۳/۲۹

بند 2 بشرح زير بماده 13 افزوده ميشود. ‌مقررات ماده حاضر شامل شركتهاي مندرج در بند يك از ماده 6 - نيز ميباشد .

ماده 2 (الحاقي 29ˏ03ˏ1348) الحاقی ۱۳۴۸/۰۳/۲۹

پروتكل الحاقي حاضر مطابق مقررات هر يك از طرفين معظمتين متعاهدين بتصويب خواهد رسيد و بلافاصله پس از مبادله اسناد تصويب ‌كه در وين بعمل خواهد آمد لازم‌الاجرا و تا انقضاي عهدنامه مودت و اقامت معتبر خواهد بود.

ماده 3 (الحاقي 29ˏ03ˏ1348) الحاقی ۱۳۴۸/۰۳/۲۹

پروتكل الحاقي حاضر در دو نسخه بزبانهاي فارسي و آلماني و فرانسه تنظيم و امضاء شده است و هر كدام از طرفين متعاهدين نسخه‌اي از ‌آنرا بهر يك از سه زبان فوق‌الاشعار دريافت ميدارد. هر سه متن براي تفسير پروتكل معتبر تلقي ميشود لكن در صورت بروز اختلاف در تفسير - ‌متن فرانسه معتبر خواهد بود. ‌بنا بر مراتب فوق - نمايندگان مختار مجاز طرفين پروتكل الحاقي حاضر را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌تهران بتاريخ 9 ديماه 1347 ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري اتريش ‌وزير امور خارجه ايران سفير فوق‌العاده و تام‌الاختيار جمهوري اتريش ‌پروتكل الحاقي فوق مشتمل بر يك مقدمه و سه ماده منضم بقانون پروتكل الحاقي بعهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ‌جمهوري اتريش ميباشد. ‌رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي عهدنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و يك اعلاميه ضميمه ماده واحده عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري‌ اطريش ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي