- شركتهاي سهامي و هر قبيل شركتهاي بازرگاني منجمله شركتهاي صنعتي و تجارتي و مالي و بيمه و ارتباطي و حمل و نقل كه بر طبق قوانين يكي از طرفين معظمين متعاهدين تاسيس و رسميت يافته باشند در قلمرو طرف ديگر داراي شخصيت حقوقي و اهليت و حق اقامه دعوي دردادگستري خواهند بود اجازه تصدي فعاليت بازرگاني در مورد شركتهاي هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر بر طبق قوانين و مقررات جاريه طرف مزبور اعطاء خواهد شد. از لحاظ شرايط تحصيل اجازه تصدي فعاليت و همچنين از ساير لحاظ شركتهاي مزبور متعلق بهر طرف ميتوانند در قلمرو طرف ديگر بهرگونه فعاليت تجارتي و صنعتي كه طبق ماده 5 اتباع كشور محل تأسيس شركت به انجام آنها مجازند بپردازند بشرط اينكه قوانين و مقررات دولت محل اقامت را رعايت نمايند. با شركتهاي نامبرده از هر لحاظ و بشرط معامله متقابله مانند مؤسسات مشابه دولت كاملهالوداد رفتار خواهد شد. اجراي مقررات اين ماده مانع از اجراء مقررات قسمت 4 ماده 3 و قسمت 2 ماده 10 نخواهد بود.
ماده 6
از قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش — مصوب 1344/08/23