هر گاه طبق رأي صادره از دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين خواهان يا شخص ثالث در دعوي به پرداخت هزينه دعوي محكوم گردند در صورتيكه نامبردگان طبق ماده يك و يا بموجب قانون دولتي كه دعوي در آن اقامه شده از وجهالضمان و وثيقه و يا پرداخت وجه معاف باشند احكام داير بمحكوميت ايشان توسط مقام صلاحيتدار دولت ديگر مجاناً بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. تقاضاي مزبور مستقيماً بوسيله طرف ذينفع و يا از مجراي سياسي بعمل خواهد آمد. ترتيب فوق همچنين در مورد تصميمات قضائي كه تعيين ميزان هزينه دعوي را موكول ببعد نمايند مجري خواهد بود.
ماده 2
از قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش — مصوب 1344/08/23