هر گاه دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين در موضوعات حقوقي و تجارتي از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفين دعوي و يا كارشناسان و يا ابلاغ احكام صادره از دادگاههاي طرف معظم متعاهد مقابل نيابت قضائي بدهد طرف اخير مكلف است نيابت قضائي مزبور را قبول كند واگذاري نيابت قضائي بايد با ترجمه بزبان دولت متقاضيعنه و يا ترجمه بزبان فرانسه همراه باشد و برابري ترجمه با اصل نيز بايد توسط مترجم سوگند خورده دولت متقاضي تصديق گردد در صورتيكه اسناد قابل ابلاغ از طريق تسليم مستقيم و قبول اختياري گيرنده به رويت نرسد و بنحو ديگر ارسال گردد بايستي با ترجمههاي مذكور همراه باشد. از قبول نيابت قضائي نميتوان امتناع نمود مگر اينكه انجام تقاضاي مزبور از حدود اختيارات دادگاههاي دولت متقاضي عنه خارج باشد و يا تشخيص دهد كه اين امر به حاكميت و امنيت او لطمه وارد ميسازد عوارض و مخارج ناشيه از انجام نيابت قضائي را به استثناي حقالزحمهاي كه بشهود و يا كارشناسان تأديه ميگردد نميتوان از طرف متقاضي مطالبه نمود. ماده 13( افراد هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در حال صلح و در زمان جنك[جنگ] در قلمرو طرف متعاهد ديگر از هر نوع كار اجباري بنفع دولت معاف خواهند بود مگر در مورديكه دفاع در برابر آفات طبيعي اين امر را ايجاب نمايد اتباع مزبور از انجام هرگونه خدمت نظام اجباري اعم از خدمت در ارتش نيروهاي دريائي و هوائي و يا گارد ملي و يا دستجات چريك و همچنين از پرداخت هر نوع مالياتيكه بجاي خدمت شخصي مذكور اخذ گردد معاف خواهند بود اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از كليه قرضههاي اجباري در قلمرو طرف ديگر معاف ميباشند. اتباع مزبور ملزم به اعانات نظامي نخواهند بود و مصادره اموال آنها بهر عنوان خواه بمنظور نظامي يا غير نظامي و سلب مالكيت از ايشان بمنظور نفع عمومي ممنوع است مگر اينكه در كليه اين موارد با آنها مانند اتباع دولت كاملهالوداد و تحت همان شرايط رفتار شود و تأديه خسارت به ايشان نيز بهمان ميزان باشد.
ماده 12
از قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش — مصوب 1344/08/23