طرفين قرارداد، آزادي عبور كالا از خاك دو كشور يا ورود آن بخاك دو كشور از طريق دولتي ديگر را با رعايت مقررات و قوانين جاري دو كشور تسهيل ميكنند.
ماده 5
از قانون راجع به قرارداد همكاري اقتصادي ، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي — مصوب 1361/12/01