قانون راجع به قرارداد همكاري اقتصادي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي مصوب 1361,12,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قرارداد همكاري اقتصادي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده كه در تاريخ 19 فوريه 1982 (30ر11ر60) در طرابلس به امضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالهالرحمنالرحيم موافقتنامه همكاري اقتصادي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي و جماهيري عربي مردمي سوسياليستي ليبي براساس برادري اسلامي مستحكم ميان دو ملت برادر در جمهوري اسلامي ايران و جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي و همچنين براي حمايت ازهمبستگي استراتژيك ميان دو انقلاب اسلامي در دو كشور برادر و براي رسيدن به برپائي انقلاب اسلامي جهاني كه مسئوليت آزادي مسلمين و مستضعفان تمامي مناطق را بعهده خواهد داشت، و نظر به علاقه طرفين در بدوش كشيدن مسئوليتهاي اسلامي در جهت شركت در ساختن نظام اقتصاد جهاني نوين كه به همه ملتهاي جهان امكان استفاده برتر از همه منابع اقتصادي پنهان و كشف شده و همه تخصصها و علوم و امكانات تكنيكي ميدهد و عدالت كامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را كه هم اكنون ملتهاي جهان سوم بطور اخص با آن روبرو هستند از ميان برميدارد و بالاخره نظر به تأكيد طرفين بر ايجاد موسسات و اجراي پروژههاي اقتصادي، صنعتي و كشاورزي مشترك براساس اصول اسلامي انقلابي كه نمونه صحيحي از اقتصاد عادلانه جهاني را عرضه ميدارد. طرفين در موارد زير بتوافق رسيدند:
ماده 1
طرفين متعهد ميشوند همكاري اقتصادي، علمي و فني دو كشور را با تمامي وسايل ويژه ممكن توسعه دهند. الف - تشويق موسسات و جمعيتها و شركتهاي متخصص دو كشور در همكاري و مشاركت در اجراي طرحها.
ب
عرضه همه تسهيلات ممكن به موسسات، جمعيتها و شركتهاي نامبرده.
ج
تضمين اجراي طرحهاي مورد توافق ميان موسسات و شركتهاي نامبرده.
ماده 2
طرفين متعهد ميشوند همه تلاشهاي ممكن را در شتاب بخشيدن به انتقال تكنولوژي پيشرفته به كشورهاي خود كنند تا از اين طريق سطح تخصصهاي فني خود را در همه زمينهها. الف - تبادل اطلاعات در طرحهاي علمي و فني.
ب
تبادل آگاهان و متخصصين و مستشاران و اساتيد و دانشجويان و ترتيب ديدارهاي علمي.
ج
تشويق و تهيه امكانات تحصيل و آموزش شهروندان دو ملت در دانشگاهها و مدارس فني و طرحها و كارخانجات دو كشور.
د
تشويق در ايجاد مراكز مشترك بررسيهاي علمي و ايجاد تماس ميان مركز موجود دو كشور.
ماده 3
طرفين منتهاي كوشش خود را در جهت افزايش و رشد تبادلات تجاري كالا و خدمات بكار ميبرند.
ماده 4
طرفين رغبت خود را در پايهريزي برنامههاي مشترك فعاليتهاي اقتصادي و اجراي طرحها و ايجاد شركت مشترك طرح و اجراي پروژهها و نظارت بر آنها در دو كشور و خارج از آنها، بويژه در موارد زير ابراز ميدارند: الف - صنعت در زمينههاي گوناگون. ب -توسعه كشاورزي و آباد ساختن زمين (استصلاحالارض) ج -برنامههاي عمراني و راهسازي. د -فعاليتهاي توليد برق.
ماده 5
طرفين قرارداد، آزادي عبور كالا از خاك دو كشور يا ورود آن بخاك دو كشور از طريق دولتي ديگر را با رعايت مقررات و قوانين جاري دو كشور تسهيل ميكنند.
ماده 6
پرداخت هاي ناشي از اجراي اين قرارداد براساس قوانين و مقررات ارزي جاري دو كشور، با ارزهاي رايج (قابلالتحويل) انجام ميگيرد.
ماده 7
طرفين قرارداد، با كشتيهاي تجارتي حامل پرچم كشور ديگر، رفتاري خواهند داشت كه برتري آن از رفتار با كشتيهاي كشورهاي كاملهالوداد كمتر نباشد، اين ماده شامل حق تخليه كالا و عوارض بندري و راهنمائي و چراغهاي دريائي و ساير حقوق ديگر كه در دو كشور گرفته ميشود، ميگردد.مزاياي كشتيهائي كه به تجارت ساحلي دو كشور ميپردازند، مشمول اين ماده نيست.
ماده 8
طرفين توافق ميكنند كه در زمينة جهانگردي و شركت در نمايشگاه و تسهيل برگزاري آنها در كشور مقابل و تبادل بررسيها و آمارها وتخصصها و تسهيل آگهيهاي جهانگردي و تبادل تورها با همه وسائل با هم همكاري داشته باشند.
ماده 9
الف - طرفين يك كميته ايراني - ليبيائي مشترك در سطح بالا تشكيل ميدهند كه وظيفه آن پي گيري قراردادها در برنامههاي همكاري دو كشورو پيشنهاد وسايل ممكن در تقويت و پيشبرد همكاري عربي ايراني ليبيائي خواهد بود.
ب
اين كميته بر حسب نياز، برنامههائي را در زمينههاي گوناگون و براساس مواد 2 و 3 اين قرارداد و نيز براساس آنچه پيشبرد همكاري دو كشور بدان نيازمند است پايهريزي ميكند اين كميته ميتواند وسائلي را پيشنهاد دهد كه ميتواند همكاريهاي ايراني عربي ليبيائي را گسترش و موانع اين همكاري را از ميان بردارد.
ج
كميته مشترك حداقل يكبار در سال بطور متناوب يا براساس خواست يكي از طرفين و در صورت نياز متناوباً در پايتخت دو كشور تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 10
قراردادهاي منعقد در مدت اعتبار اين توافقنامه ادامه خواهد داشت و پس از پايان مدت توافقنامه نيز معتبر خواهد بود.
ماده 11
مدت اعتبار قرارداد 5 سال و پس از آن و مادام كه يكي از طرفين، بصورت كتبي، رغبت خود را در تعديل مواد يا الغاي آن سه ماه پيش ازپايان مدت قرارداد، اعلام نكنند بلافاصله تمديد خواهد شد.
ماده 12
اين قرارداد از تاريخ امضاي آن اعتبار خواهد داشت. در شهر طرابلس بتاريخ 25 ربيعالثاني 1391 از وفات پيامبر مطابق با 19 فوريه 1982 در دو نسخه اصلي با دو زبان فارسي و عربي تهيه و هر دو نسخه از يك اعتبار قانوني برخوردارند. برابر با سيام بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت هجري شمسي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، مقدمه و دوازده ماده منضم به پيشنهادات نمايندگان محترم كه در جلسه روز يكشنبه اول اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي پيشنهادات اصلاحي آقايان نمايندگان راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عربي مردمي سوسياليستي ليبي كه بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. 1 - در تمام موارد (ماده واحده و موافقتنامه) كلمه «قرارداد» به «موافقتنامه» اصلاح شد. 2 - مقدمه بصورت زير اصلاح شد: بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه همكاري اقتصادي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي براساس برادري اسلامي مستحكم ميان دو ملت برادر در جمهوري اسلامي ايران و جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي و نظر به علاقه طرفين در بدوش كشيدن مسئوليتهاي اسلامي در جهت شركت در ساختن نظام اقتصاد جهاني نوين كه به همة ملتهاي جهان امكان استفاده برتر از همه منابع اقتصادي پنهان و كشف شده و همه تخصصها و علوم و امكانات تكنيكي ميدهد و عدالت كامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را كه هماكنون ملتهاي جهان سوم بطور اخص با آن روبرو هستند، از ميان بر ميدارد و بالاخره نظر بتأكيد طرفين بر ايجاد موسسات و اجراي پروژههاي اقتصادي، صنعتي و كشاورزي مشترك براساس اصول اسلامي انقلابي كه نمونه صحيحي از اقتصاد عادلانه جهاني را عرضه ميدارد. طرفين در موارد زير بتوافق رسيدند: 3 - ماده 2 بصورت زير اصلاح شد و بندهاي «الف»، «ب»، «ج» و «د» عيناً تاييد شد.
ماده 2
طرفين متعهد ميشوند همه تلاشهاي ممكن را در شتاب بخشيدن به انتقال تكنولوژي پيشرفته به كشورهاي خود بكار برده تا از اين طريق سطح تخصصهاي فني خود را در همه زمينهها بالا برند. 4 - بند «ب» ماده 4 بصورت زير اصلاح شد:
ب
توسعه كشاورزي و آباد ساختن زمين (استصلاحالارض). 5 - ماده 7 بصورت زير اصلاح شد: ماده 7 - طرفين موافقتنامه با كشتيهاي تجارتي حامل پرچم كشور ديگر، رفتاري خواهند داشت كه از رفتار با كشتيهاي كشورهاي كاملهالوداد كمتر نباشد. اين ماده شامل حق تخليه كالا و عوارض بندري و راهنمائي و چراغهاي دريائي و ساير حقوق ديگر كه در دو كشور گرفته ميشود، ميگردد. مزاياي كشتيهائي كه به تجارت ساحلي دو كشور ميپردازند، مشمول اين ماده نيست. 6 - بند «الف» و «ب» ماده 9 بصورت زير اصلاح شد: الف - طرفين يك كميته ايراني - ليبيائي مشترك در سطح بالا تشكيل ميدهند كه وظيفه آن پيگيري قراردادها در برنامههاي همكاري دو كشور و پيشنهاد وسايل ممكن در تقويت و پيشبرد همكاري ايراني ليبيائي خواهد بود.
ب
اين كميته بر حسب نياز، برنامههائي را در زمينههاي گوناگون و بر اساس اين موافقتنامه و نيز بر اساس آنچه پيشبرد همكاري دو كشور بدان نيازمند است پايهريزي ميكند. اين كميته ميتواند وسايلي را پيشنهاد دهد كه همكاريهاي ايراني ليبيائي را گسترش و موانع اين همكاري را از ميان بردارد. 7 - ماده 11 بصورت زير اصلاح شد:
ماده 11
مدت اعتبار موافقتنامه 5 سال و پس از آن و مادام كه يكي از طرفين، بصورت كتبي، رغبت خود را در تعديل مواد يا الغاي آن سه ماه پيش ازپايان مدت موافقتنامه، اعلام نكند بلافاصله براي 5 سال ديگر تمديد خواهد شد. 8 - ماده 12 بصورت زير اصلاح شد: ماده 12 - اين موافقتنامه از تاريخ تصويب مقامات قانوني دو كشور رسمي خواهد شد. 9 - تاريخ تهيه قرارداد بصورت زير اصلاح شد: در شهر طرابلس به تاريخ سيام بهمن ماه يكهزار و سيصد شصت هجري شمسي برابر با 25 ربيعالثاني 1391 از وفات پيامبر مطابق با 19 فوريه1982 در دو نسخه اصلي با دو زبان فارسي و عربي تهيه و هر دو نسخه از يك اعتبار قانوني برخوردارند. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي