طرفين قرارداد، با كشتيهاي تجارتي حامل پرچم كشور ديگر، رفتاري خواهند داشت كه برتري آن از رفتار با كشتيهاي كشورهاي كاملهالوداد كمتر نباشد، اين ماده شامل حق تخليه كالا و عوارض بندري و راهنمائي و چراغهاي دريائي و ساير حقوق ديگر كه در دو كشور گرفته ميشود، ميگردد.مزاياي كشتيهائي كه به تجارت ساحلي دو كشور ميپردازند، مشمول اين ماده نيست.
ماده 7
از قانون راجع به قرارداد همكاري اقتصادي ، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي — مصوب 1361/12/01