همكاري بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور خواهد بود.
ماده 10
از قانون راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1357/02/05
همكاري بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور خواهد بود.