قانون راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب 1357,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده كه در تاريخ 16 خرداد 1354 (6 ژوئن 1975) در تهران بامضاء رسيده تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1356/10/17، در جلسه روز سه شنبه پنجم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس «طرفين متعاهدين» ناميده خواهند شد. با الهام از پيوندهاي بسيار مودت آميز تاريخي و روابط حسن همجواري بين دو كشور، و با تمايل به تحكيم روابط برادرانه و دوستانه موجود، با تأييد علاقه مشترك به تصويب و تسهيل گسترش مداوم همكاريهاي اقتصادي و فني در چارچوب همبستگي هاي متقابل بين دو كشور كه متضمن منافع طرفين خواهد بود، و با تصميم به ايجاد مطلوب ترين شرائط براي توسعه اينگونه همكاريهاي ثمربخش بشرح زير موافقت نمودند.
ماده 1
طرفين متعاهدين كليه اقدامات لازم را براي پيشبرد و تحكيم همكاريهاي اقتصادي و فني بين دو كشور كه براي توسعه اقتصادي و رفاه دو ملت سودمند خواهد بود معمول خواهند داشت.
ماده 2
طرفين از جمله فعاليتهاي زير را بعنوان زمينه هاي ممكن براي همكاري بين سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي و شركتهاي دو طرف بر اساس منافع متقابل تعيين نمودند:
الف
صنعت - بررسي و استفاده از امكانات موجود براي تشريك مساعي منجمله از طريق توسعه طرحهاي مهم صنعتي بصورت توليد كالاهاي سرمايه اي سرمايه گذاري مشترك يا هر طريق ديگر كه بين طرفين توافق گردد، بمنظور رفع نيازهاي دو طرف و كشورهاي ثالث.
ب
كشاورزي- انجام مطالعات وسيع در اين زمينه بمنظور تعيين امكانات همكاري، اقدام به اجراي طرحهاي درازمدت سرمايه گذاري مشترك براي رفع نيازهاي رو به تزايد دو كشور و كشورهاي ثالث از نظر محصولات كشاورزي، توسعه طرحهاي خاص بازرگاني كشاورزي و كشت و صنعت از طريق تأمين سرمايه، سرمايه گذاري مشترك يا هر طريق ديگري كه ممكن است بين طرفين توافق گردد.
ج
جهانگردي - انجام تحقيقات و مطالعات در زمينه جهانگردي بمنظور بررسي امكانات تشريك مساعي بين دو كشور در اين زمينه، تنظيم و اجراي طرحهائي براي افزايش همكاري در زمينه جهانگردي از طريق اتخاذ اقدامات مناسب منجمله تأمين سرمايه، سرمايه گذاري مشترك يا هر طريق ديگر كه ممكن است مورد توافق متقابل قرار گيرد.
د
اقدامات زيربنائي - علاوه بر شبكه حمل و نقل مستقيم بين ايران و تركيه، ايجاد و تسهيل حمل و نقل ترانزيتي براي حمل كالا از سرزمين دو طرف و اتخاذ اقدامات متقابل زير بمنظور تداوم و سرعت حمل و نقل ترانزيتي. - تأمين اعتبار با مطلوب ترين شرايط از طرف ايران بمنظور بهبود، توسعه و در صورت لزوم ساختمان بنادر، راهها، خطوط آهن و ساير تسهيلات بميزاني كه براي حمل و نقل ترانزيتي ايران از خاك تركيه لازم باشد. - دولت تركيه متقابلاً تضمين خواهد نمود كه بنادر، جاده ها، راه آهن، خطوط آبي رفت و بازگشت (فري سرويس) تأسيسات انباري و ساير تأسيسات مربوطه در شرايطي نگهداري خواهند شد كه حمل و نقل ترانزيتي ايران بطور منظم و دائم و با سرعت امكان پذير باشد.
ه
- بنا و ساختمان - تشويق و تسهيل ساختمان راهها، خطوط، خطوط آهن، بنادر، منازل مسكوني، مدارس، بيمارستانها، تأسيسات جهانگردي منجمله هتلها، همراه با سرويس هاي مشاوره مهندسي توسط هر يك از دو كشور در سرزمين طرف ديگر. بر اين اساس ورود كارشناسان و كارگران ماهر و ورود وسائط نقليه، تجهيزات و ساير مواد بميزان و تعداد لازم براي نوع فعاليتهائي كه طرف مربوط عهده دار انجام آنها ميباشد نيز تسهيل خواهد شد.
و
تجارت - تشويق و تسهيل توسعه تجارت بين طرفين متعاهدين از كليه طرق ممكنه.
ماده 3
جزئيات - طرحهاي مربوط به همكاري اقتصادي و فني كه در چارچوب اين موافقتنامه تحقق خواهد يافت بر اساس قراردادهائي كه بين مؤسسات و سازمانهاي ذيعلاقه يا واحدهاي عمومي دو كشور امضاء خواهد شد تعيين خواهد گرديد.
ماده 4
طرفين متعاهدين موافقت نموده اند شرايطي كه دولت ايران براي تأمين مالي طرحهائي كه در چارچوب اين موافقتنامه تعهد خواهد شد بعهده ميگيرد بر اساس مساعدترين شرايط تعيين گردد.
ماده 5
سرمايه گذاريهائي كه توسط سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي و شركتهاي دو طرف بعمل خواهد آمد از حمايت و حراست كامل در سرزمين طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهد گرديد. همچنين ترتيب لازم براي تقويت روابط بانكي و بيمه بين ايران و تركيه بمنظور توسعه بيشتر روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو كشور بعمل خواهدآمد. بانكهاي مركزي دو كشور مسئول نظارت و هدايت اين روابط خواهند بود.
ماده 6
سازمانهاي مربوط دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي دو كشور ميتوانند به انعقاد، موافقتنامه درازمدت مبادله كالا بمنظور تأمين تهيه منظم كالاهاي مورد علاقه خاص هر يك از طرفين متعاهدين اقدام نمايند. طرفين متعاهدين كوشش خواهند نمود تا نيازهاي فوري يكديگر را از نظر بعضي مواد غذائي و كالاهاي خاص مرتفع سازند.
ماده 7
طرفين متعاهدين، بر اساس رفتار متقابل، توسعه همكاريهاي فني بين دو كشور را تشويق خواهند نمود و كوشش خواهند كرد تا حد امكان يكديگر را در مورد رفع نيازهاي كارآموزي فني و كارشناس مساعدت نمايند با توجه به اين هدف، طرفين متعاهدين در موارد لزوم برنامه هاي جداگانه اي در چهارچوب اين موافقتنامه ترتيب خواهند داد. شرايط مالي و ساير جزئيات اينگونه برنامه ها طي قراردادهاي جداگانه تعيين خواهد شد.
ماده 8
طرفين متعاهدين مؤسسات و سازمانهاي يكديگر را بشركت در نمايشگاههاي صنعتي، بازرگاني، فني و غيره كه در كشور طرف متقابل ترتيب مييابد تشويق خواهند كرد و طرف مقابل نيز شركت اين سازمانها و مؤسسات را در نمايشگاههاي داير در كشور خود تسهيل خواهد نمود.
ماده 9
طرفين متعاهدين با عزمي راسخ به ادامه همكاريهاي نزديك در كليه زمينه هاي فني و اقتصادي مورد علاقه متقابل تصميم گرفتند كه يك «كميسيون مشترك وزيران ايران و تركيه» براي همكاريهاي اقتصادي و فني با شرايط و مقررات زير تشكيل دهند:
1
كميسيون مشترك اقدامات لازم را براي اجراي موفقيت آميز اين موافقتنامه اتخاذ خواهد كرد.
2
كميسيون مشترك روابط اقتصادي و فني بين ايران و تركيه را مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد داد و بمنظور افزايش اين روابط زمينه هاي مورد علاقه دو طرف را تعيين خواهد نمود و اقداماتي بمنظور اجراي طرحها و برنامه هاي خاص بعمل خواهد آورد.
3
كميسيون مشترك در عين حال بعنوان وسيله اي براي مبادله اطلاعات و انجام مشاوره درباره موضوعاتي كه در حوزه صلاحيت آن قرار دارد بكار خواهد رفت.
4
كميسيون مشترك تماس بين مؤسسات تجاري و صنعتي دو كشور را در بخش خصوصي و عمومي تشويق و تسهيل خواهد كرد.
5
كميسيون مشترك ميتواند با سازمانهاي تخصصي و مؤسسات ذيعلاقه در همكاري فني و اقتصادي بين دو كشور مشاوره نمايد.
6
كميسيون مشترك سالي يكبار متناوباً در تركيه و ايران تشكيل جلسه خواهد داد.
7
كميسيون مشترك ميتواند بمنظور بررسي زمينه ها و موضوعات خاص به تشكيل كميته هائي اقدام نمايد - شرايط تشكيل اين كميته ها توسط كميسيون مشترك تعيين خواهد شد. كميته ها گزارش كار خود را به كميسيون مشترك تسليم خواهند نمود.
8
هر يك از طرفين متعاهدين يك دبيرخانه جهت خدمت به كميسيون مشترك تشكيل خواهد داد. سازمانهائي كه مسئول انجام اين كار خواهند شد از مجاري سياسي معرفي خواهند گرديد.
ماده 10
همكاري بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور خواهد بود.
ماده 11
اين موافقتنامه بمدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن اعتبار خواهد داشت پس از انقضاي مدت مذكور اعتبار موافقتنامه خود بخود براي دوره هاي يكساله ديگر تمديد خواهد شد مگر آنكه هر يك از طرفين متعاهدين شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار تصميم خود را مبني بر فسخ موافقتنامه كتباً اعلام دارد.
ماده 12
چنانچه در هنگام پايان اعتبار اين موافقتنامه اجراي قراردادهاي منعقد تحت اين موافقتنامه ناتمام مانده باشد مواد موافقتنامه حاضر مادام كه اجراي قراردادهاي مذكور به انجام نرسيده معتبر تلقي خواهد گرديد.
ماده 13
اين موافقتنامه از تاريخ اعلام طرفين مبني بر اينكه تشريفات قانون اساسي براي لازم الاجراء شدن موافقتنامه انجام گرديده است قوت قانوني خواهد يافت. بمنظور گواهي مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم توسط دولتهاي متبوعه خود ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ شانزدهم خرداد 1354 (ششم ژوئن 1975) در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و تركي و انگليسي تنظيم گرديده، كه همه متساوياً معتبر خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/10/17، در جلسه روز سه شنبه پنجم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي