سرمايه گذاريهائي كه توسط سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي و شركتهاي دو طرف بعمل خواهد آمد از حمايت و حراست كامل در سرزمين طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهد گرديد. همچنين ترتيب لازم براي تقويت روابط بانكي و بيمه بين ايران و تركيه بمنظور توسعه بيشتر روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو كشور بعمل خواهدآمد. بانكهاي مركزي دو كشور مسئول نظارت و هدايت اين روابط خواهند بود.
ماده 5
از قانون راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1357/02/05