اين موافقتنامه از تاريخ اعلام طرفين مبني بر اينكه تشريفات قانون اساسي براي لازم الاجراء شدن موافقتنامه انجام گرديده است قوت قانوني خواهد يافت. بمنظور گواهي مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم توسط دولتهاي متبوعه خود ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ شانزدهم خرداد 1354 (ششم ژوئن 1975) در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و تركي و انگليسي تنظيم گرديده، كه همه متساوياً معتبر خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/10/17، در جلسه روز سه شنبه پنجم ارديبهشت ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي
ماده 13
از قانون راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه — مصوب 1357/02/05