قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها مصوب 1354,02,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
هرگاه وزراء، معاونان نخست وزير، سفرا، استانداران، معاونان وزراء، شهردار پايتخت و رؤسا و مديران شركتها و مؤسسات درجه يك دولتي و وابسته بدولت مبادرت بهر يك از اعمال زير نمايند:
1
اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري.
2
اعمال خلاف مصالح دولت.
3
اعمالي كه بموجب قوانين و مقررات مستوجب انفصال موقت يا دائم يا اخراج از خدمت باشد. موضوع در هيئت عالي رسيدگي كه بشرح زير تشكيل ميشود مطرح خواهد شد. الف - سه وزير به پيشنهاد نخست وزير كه با صدور فرمان همايوني منصوب خواهند شد.
ب
رئيس سازمان بازرسي شاهنشاهي.
ج
دادستان كل كشور.
تبصره
در مورد وزراء، سفرا و استانداران طرح موضوع در هيئت عالي رسيدگي منوط به كسب اجازه از پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه خواهد بود كه بوسيله نخست وزير بعمل مي آيد و همچنين است در موردي كه نظر هيئت عالي به بركناري يا انفصال يكي از وزراء باشد.
ماده 2
هر گاه اعمال مندرج در ماده 1 بمديران كل، رؤسا و مديران شركتها و مؤسسات درجه 2 دولتي يا وابسته بدولت نسبت داده شود موضوع در هيئت رسيدگي كه بشرح زير تشكيل ميشود مطرح خواهد شد. الف - سه نفر به پيشنهاد نخست وزير با صدور فرمان همايوني.
ب
يكي از معاونان سازمان بازرسي شاهنشاهي به انتخاب رئيس سازمان.
ج
يكي از معاونان دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور.
ماده 3
هر گاه اعمال مندرج در ماده 1 بشهرداران و مستخدمين وزارتخانه ها و شركتها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات تابع و وابسته بآنها به استثناي مقامات مذكور در مواد 1 و 2 نسبت داده شود موضوع در يكي از كميسيونهاي رسيدگي مركب از پنج نفر مطرح خواهد شد - تعداد كميسيونهاي رسيدگي و تركيب و نحوه انتخاب اعضاء و ارجاع كار و حوزه صلاحيت آنها در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
ماده 4
مراجع رسيدگي مذكور در مواد قبل پس از وصول پرونده امر بترتيب زير اقدام مينمايند: الف - پانزده روز قبل از تاريخ جلسه رسيدگي موضوع را با ذكر دلائل كتبا به شخص مورد تعقيب ابلاغ مينمايند تا براي دفاع در جلسه رسيدگي حاضر شود و يا لايحه دفاعيه قبل از موعد رسيدگي ارسال دارد.
ب
در صورتيكه پس از رسيدگي دلائل را كافي بداند به اقتضاء مورد مرتكب را به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مينمايد:
1
انفصال موقت از خدمات دولتي يا مملكتي از يك سال تا پنجسال.
2
انفصال دائم از خدمات دولتي يا مملكتي.
ج
در صورتيكه موضوع متضمن جرمي از درجه جنحه يا جنايت باشد و اتهام مقرون بدلائل كافي تشخيص شود ضمن بر كناري متهم پرونده امر در مورد وزراء بر اساس مقررات قانون محاكمه وزراء مصوب سال 1307 اقدام ميشود و در ساير موارد جهت رسيدگي بمراجع قضائي صالح احاله خواهد شد. مراجع قضائي بموضوع اتهام خارج از نوبت رسيدگي مينمايد.
تبصره 1
هر گاه عمل واحد متضمن جنبه جزائي و ساير جهات مندرج در ماده 1 باشد هيئت و يا كميسيون از نظر جزائي موضوع را بمراجع صالح احاله و از ساير جهات باعمال مندرج در ماده مذكور رسيدگي و اظهارنظر خواهد نمود.
تبصره 2
تصميمات هيئتها و كميسيونهاي مذكور قطعي و لازم الاجرا ميباشد.
تبصره 3
عدم حضور شخص مورد تعقيب يا عدم ارسال لايحه دفاعيه مانع رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.
ماده 5
در موارديكه قضات مبادرت به اعمال موضوع ماده يك اين قانون نموده و موضوع در هيئت ها يا كميسيونها مطرح شود هيئت يا كميسيون در صورتيكه موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد داشت. دادگاه خارج از نوبت بموضوع رسيدگي و در صورت احراز تخلفات مندرج در ماده يك قاضي را بر حسب مورد بانفصال موقت يا دائم محكوم ميكند. تقاضاي تجديد نظر از حكم مانع اجراء آن نخواهد بود، در صورتيكه عمل انتسابي بقاضي متضمن جرمي از درجه جنحه يا جنايت باشد و اتهام مقرون بدلائل كافي تشخيص شود دادگاه عالي انتظامي قضات با توجه به مقررات مربوط حكم تعليق قاضي مظنون را صادر و پرونده امر را جهت رسيدگي بمرجع صالح قضائي ارجاع خواهد نمود. مرجع مزبور خارج از نوبت باتهام قاضي رسيدگي ميكند.
ماده 6
درجه شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت موضوع مواد 1 و 2 بتشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد.
ماده 7
رسيدگي هيئت ها و كميسيونهاي مذكور در اين قانون مانع رسيدگي و اقدام مراجع قضائي طبق قوانين مربوط نخواهد بود.
ماده 8
مستخدمي كه با داشتن حداقل بيست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي بر اساس مقررات اين قانون محكوم به انفصال دائم شود از تاريخ صدور حكم انفصال بعائله او برابر نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ انفصال باو تعلق ميگرفته پرداخت خواهد شد. منظور از عائله وراث وظيفه بگير قانوني مستخدم ميباشد.
ماده 9
در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاي هيئت عالي رسيدگي، هيئت رسيدگي و يا كميسيونهاي رسيدگي بنا بجهات رد مندرج در قوانين كيفري و مدني از رسيدگي ممنوع باشند و يا خود در همان مراجع تحت تعقيب قرار گيرند جانشين آنان بترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون پيش بيني خواهد شد تعيين مي گردد.
ماده 10
مقامات و افسران و كارمندان وزارت جنگ و نيروهاي مسلح شاهنشاهي و سازمان هاي تابع آنها از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و كماكان تابع مقررات خاص خود ميباشند.
ماده 11
كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات نسبت بآنها مستلزم ذكر نام آنها ميباشد نيز مشمول اين قانون هستند.
ماده 12
آئين نامه اجرائي اين قانون از طرف هيئت عالي رسيدگي پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1345/11/20 در جلسه روز سه شنبه دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي