از تاريخ تصويب اينقانون رسيدگي بجرائم عمومي افسران و افراد و همرديفان آنها با رعايت مواد 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 قانون آئين دادرسي جزائي از صلاحيت دادگاههاي عمومي بوده و دادگاههاي نظامي فقط بجرائم منظوره در قانون دادرسي ارتش رسيدگي خواهد نمود.
تبصره 1
پرونده هاي اتهاميه كه هنوز آراء دادگاههاي نظامي درباره آنها صادر نگرديده و مشمول مقررات فوق ميباشند بدادگاههاي عمومي مراجعه ميگردد.
تبصره 2
احضار متهمين مشمول ماده واحده فوق در مركز بوسيله اداره دادرسي ارتش و در ولايات بوسيله فرماندهان قسمتهاي مربوطه بعمل خواهد آمد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري