از تاريخ تصويب آئين‌نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هائي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال ميشود.