وجوه حاصل از جريمه هاي تخلفات رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذي ربط، وزارت راهو شهرسازي و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود. الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ شصت درصد (60%) از كل وجوه حاصله به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور) به صورت متمركز و در شهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سي درصد (30%) اختصاص مي يابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها، خط كشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاههاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند.
تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
به وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها اجازه داده مي شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تأمين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافيك راههاي كشور اقدام نمايند. برگشت سرمايه گذاري صورت گرفته از محل بخشي از جريمه هاي ثبت شده توسط تجهيزات مورد نظر تأمين و پرداخت مي گردد. اجراء جريمه هاي اين بند با اولويت سرمايه گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي باشد. ب (منسوخه 14ˏ12ˏ1395) ـ پانزده درصد (15%) از كل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اختصاص مي يابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به كارگيري فنآوري هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كمّي و كيفي حضور و كارايي پليس، اجراء طرحهاي انتظامي ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده هاي كشور و همچنين هزينه هاي اجرائي اين قانون مصرف نمايد. ج ـ بيست درصد (20%) از كل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي گردد. د (منسوخه 14ˏ12ˏ1395) ـ پنج درصد (5%) از كل وجوه باقيمانده جهت تبليغ در راستاي ارتقاء فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند.