قانون رسيدگي به تخلفات وجرايم در آزمونهاي سراسري

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري مصوب 1384,07,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

منظور از «آزمون سراسري» در اين قانون عبارت است از كليه آزمون هايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي گردد از قبيل آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور.

ماده 2

هيأت هاي بدوي و هيأت تجديدنظر برابر ضوابط اين قانون رسيدگي به تخلفات در آزمون ها را بر عهده دارند.

ماده 3

هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها با حكم و مسؤوليت بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزاركننده آزمون و با تركيب زير تشكيل مي گردد:

ماده 4

هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ها با تركيب زير تشكيل مي گردد:

ماده 5

تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است: الف - ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه دار. ب - ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

ماده 6

هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

ماده 7 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هيأت هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از 33.000.000 تا 3.300.000.000 ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي نمايند.

ماده 8

ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي باشد.

ماده 9

رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزائي يا رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.

ماده 10

در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيأت رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي باشند.

ماده 11

چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت هاي بدوي مي باشد.

ماده 12

هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تأسيس آن لغو مي شود و مديران مسؤول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي شوند و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي باشد.

ماده 13

آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه با پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.