قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 1376,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرحه در اين قانون مورد ترديد است ازطريق محكمه عالي انتظامي قضات كه متشكل از سه نفر قضات گروه 8 خواهد بود صورت مي گيرد. عزل و نصب اين قضات با رئيس قوه قضائيه است.
ماده 2
صلاحيت قاضي ممكن است توسط يكي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد: الف ـ رئيس قوه قضائيه.
ب
رئيس ديوانعالي كشور.
ج
دادستان كل كشور. د ـ رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات.
ه
ـ دادستان انتظامي قضات. و ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور. ز ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات اين سازمان.
ماده 3
هرگاه از ناحيه مقامات موضوع ماده (2) صلاحيت قاضي مورد ترديد قرار گيرد ابتدا موضوع به كميسيون كارشناسي مركز مركب از: الف ـ معاون قضايي رئيس قوه قضائيه.
ب
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري.
ج
معاون قضايي رئيس ديوان عالي كشور. د ـ معاون قضايي دادستان كل كشور. و ـ دادستان انتظامي قضات. ارجاع ميگردد. كميسيون به طريق مقتضي بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف سه ماه به محكمه گزارش خواهد داد.
ماده 4
چنانچه اكثريت اعضاي محكمه راي بر عدم صلاحيت قاضي مشتكي عنه صادر نمايند به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم خواهد شد: الف ـ انفصال دائم از مشاغل دولتي.
ب
انفصال دائم از مشاغل قضايي.
ج
بازخريد. د ـ بازنشسته.
تبصره 1
انشاء رأي به وسيله رئيس يا يك نفر از اعضاء اكثريت انجام خواهد گرفت.
تبصره 2
چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي در انجام وظايف محوله باشد به وضعيت اداري تبديل خواهد شد.
ماده 5
احكام صادره از محكمه عالي انتظامي قضات قطعي است.
ماده 6
چنانچه عمل ارتكابي قاضي مشتكي عنه عنوان جزايي نيز داشته باشد مدارك مربوطه به مراجع صالحه قضايي جهت رسيدگي ارسالخواهد گرديد رأي دادگاه تاثيري در حكم محكمه عالي نخواهد داشت.
ماده 7
هرگاه محكمه عالي انتظامي قضات يا دادگاه عالي انتظامي قضات در ضمن رسيدگي به پرونده قضات احكام صادره از ناحيه آنان را خلافموازين شرع تشخيص دهند مراتب را جهت اقدام قانوني به مراجع تجديدنظر ارسال خواهند داشت.
ماده 8
اين قانون پس از انقضاي مهلت قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 23/8/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظاملازمالاجراء خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/2/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري