به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، يكي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل، در قالب خود اظهاري به قوه قضائيه است.
ماده 2
از قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1391/02/17