قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، آيين نامه اجرائي قانون را تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه ابلاغ نمايد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و دو بند و يك تبصره در جلسه علني روز يك شنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /8 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اصلاحات كلي در شش ماده و بيست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
ماده 6
از قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1391/02/17