ماده واحده

رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19 /9 /1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عيناً و به شرح ذيل به تصويب رسيد: نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نام ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. قانون «رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي» در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجمع تشخيص مصلحت نظام بشرح ماده واحده فوق به تصويب رسيده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني