قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي مصوب 1311,07,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - براي رسيدگي با ختلافات صنفي و محاكمه متخلفين از نظامات بلدي وزارت عدليه در صورتي كه لازم بداند محكمه صلحي بخرج بلديه محل تشكيل مينمايد - مجازات متخلفين از نظامات بلدي مطابق مقررات ماده (276) قانون مجازات عمومي خواهد بود. در نقاطي كه محكمه صلح مزبور تشكيل نشده باشد محاكمه متخلفين از نظامات بلدي بعهده محاكم صلح عادي و رسيدگي باختلافات صنفي بشرط موافقت وزارت عدليه بعهده اداره بلديه خواهد بود.
تبصره 1
اختلافات صنفي عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آنها راجع بامور صنفي توليد ميشود و امور صنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين ميگردد. اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع بقيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع بوجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است.
تبصره 2
در نقاطي كه محكمه صلح بخرج بلديه تشكيل ميشود عوائد محكمه نيز ببلديه مربوطه پرداخته خواهد شد. ماده دوم - اختلافات صنفي بطريق حكميت قطع ميشود - طريق ارجاع بحكميت - طرز تعيين حكمها اعم از اختصاصي و مشترك - موارد تجديد نظر در حكم و طرز تجديد نظر بموجب نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد. ماده سوم - اين قانون از اول آبان ماه 1311 بموقع اجراء گذارده ميشود. چون بموجب قانون 30 فروردين 1311 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره راتكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (قانون رفع اختلافات صنفي) مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر