اصلاحات زير در قانون كار صورت مي پذيرد: الف - به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره 3
قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد.
تبصره 4
كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. ب – بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي شود:
ح
شرايط و نحوه فسخ قرارداد ج – بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
ز
فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است. د – بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي شود:
ح
كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور. ه ـ – براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.