به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي گردد: الف – به ماده(19) تبصره زير اضافه مي شود:
تبصره
هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد. ب – ماده(24) به شرح زير اصلاح مي گردد: