دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهائي، واسطه اي يا سرمايه اي) وجود يا نبود محدوديت هاي قيمت گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه توسط دريافت كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.
تبصره 1
گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانكهاي عامل تا ابلاغ آيين نامه اجرائي اين ماده متوقف مي شود.
تبصره 2
آيين نامه اجرائي اين ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره (1) تعيين مي شود، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.