به دولت اجازه داده مي شود عمليات اجرائي وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) را در مواردي كه واجد شرايط مذكور در ماده (2) اين قانون مي باشند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه طبق آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تا پايان سال 1395 متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص ياد شده از كشور را به لحاظ بدهيهاي مذكور و در سقف مبلغ ياد شده مرتفع كند.
تبصره (منسوخه 02ˏ08ˏ1403)
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين آلات توليد و مواد اوليه خودداري كند.