به دولت اجازه داده مي شود براي فرآوري مواد خام و تبديل كالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده كند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غيريارانه اي و مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. ميزان عوارض بر ساير مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد. عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و كالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه هاي سنواتي منظور مي شود. دولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام كند. آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي ايران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 37
از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور — مصوب 1394/02/01