كليه بانكهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطائي خود را حداقل معادل سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش كشاورزي اختصاص دهند. شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون دستور‌العمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيك بانكها به صورت شش ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايد.
ماده 47
از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور — مصوب 1394/02/01