بانكها مكلفند اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرحهاي كشاورزي، قرارداد هاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنين كليه اسناد عادي مربوط به خريد و فروش چاههاي كشاورزي مجاز داراي پروانه بهره برداري و سهام آنها كه با پاياب مربوطه و با حفظ كاربري كشاورزي تا پايان سال 1392 تبادل و تنظيم شده باشد در جهت خدمات رساني هاي مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و نفت در حكم اسناد رسمي تلقي مي شوند.
ماده 51
از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور — مصوب 1394/02/01