ماده 6

مواردي كه بدهيهاي شركتهاي دولتي با تأييد سازمان حسابرسي، ناشي از تكاليف قانوني بوده است و بر اساس حكم قانوني، دولت مجاز به تضمين بازپرداخت آنها شده است و همچنين بدهي شركتهاي مادرتخصصي ناشي از تعهدات دريافت تسهيلات براي اجراي طرحها و پروژه ‌هاي سرمايه‌ گذاري كه بعداً سهام آنها يا به شكل دارايي در چهارچوب مقررات قانوني مربوط واگذار شده ليكن تعهدات مذكور به شركت جديدالتأسيس منتقل نگرديده است و سهام آنها با رعايت مقررات قانوني مربوط واگذار شده است، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به بدهي دولت منتقل مي ‌شود و طبق ماده (1) اين قانون و يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مورد تسويه قرار مي ‌گيرد. سرمايه دولت در شركتهاي مادرتخصصي مربوط، معادل مبالغ بدهيهاي انتقال ‌يافته موضوع اين ماده به دولت، افزايش مي ‌يابد. گزارش اجراي اين ماده هر شش ‌ماه يكبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي ‌شود.