از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچگونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار ميشود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخليه آن ميباشد مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفين تمديد شود در صورت تخلف دوائراجراي ثبت مكلف است به اجراي مفاد قانون هستند.
ماده واحده (الحاقي 15ˏ08ˏ1365) الحاقی ۱۳۶۵/۰۸/۱۵
از قانون روابط موجر و مستأجر — مصوب 1362/02/13