از تاريخ تصويب اين قانون اجاره محلهائي كه براي سكونت واگذار ميشود تابع مقررات قانون مدني و اين قانون و شرايط مقرر بين طرفين ميباشد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ۹ تبصره در جلسه روز سه شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸ /۳ /۱۳۶۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي