نظر به مشكلات مسكن در شهرها و ضرورت تثبيت اجاره بها براي مدت پنج سال به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود 2 ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس آئين نامه اي كه توسط وزارتين دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت دولت برسد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني را با توجه به سطح زيربنا و كيفيت ساختمان و نوع بنا و مقتضيات محلي و منطقه اي تعيين و اعلام نمايند.
تبصره ۱
شهرهاي بزرگ مذكور در اين ماده عبارتند از كليه مراكز استانها به انضمام قزوين، كرج، اردبيل، دزفول، آبادان، نيشابور، بابل، گرگان، قم.
تبصره ۲
چنانچه موجر بيش از قيمت اعلام شده از مستأجر وجهي اضافي دريافت دارد به درخواست مستأجر و به حكم دادگاه بپرداخت مبلغ اضافي بنفع مستأجر محكوم ميگردد.
تبصره ۳
اگر مالك از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نمايد بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاكم شرع هر محل اجازه داده ميشود به قائم مقامي مالك نسبت به اجاره دادن محلهاي مسكوني خالي اقدام و اجاره بهاي دريافتي را به حساب مالك واريز نمايند.