اجاره بهاي هر محل همان است كه در اجاره نامه قيد شده و اگر اجاره نامه اي نباشد به مقداري است كه بين طرفين مقرر يا عملي شده است ودر صورتي كه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازين قضائي نسبت به تعيين مقدار مال الاجاره اقدام خواهد كرد.
تبصره
در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دريافت اجرت المثل ميباشد.