كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي يا غيردولتي باشد در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را بنام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 22 /11 /1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره
اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه ميباشند و بموجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون به اختيار دولت در آمده و يا در ميآيند آزاد تلقي ميشوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي ميگردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.