وزارت راه و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهائي كه به پيوست اين قانون بدليل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير شهري تأمين نمايد. مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را كه موضوع اين قانون است بمنظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداريها) بفروشند. الف (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - تفكيك و فروش توسط وزارت راه و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي ساختمان سازي مسكوني. ب - ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد بوسيله وزارتخانه ها وشهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است. ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.
تبصره 1 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)
در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك ميتواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.
تبصره 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)
مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها بشرح اين ماده است مشروط بر اينكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند زائد بر آن (نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه و زير نظر وزارت راه و شهرسازي عمران نموده واگذار نمايد.
تبصره 3
صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي بصورت عوض واگذار ميگردد.
تبصره 4
واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين بنحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.
تبصره 5 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)
شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 مالك زمينهائي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء واجد الشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازي حق بهرهبرداري از زمين خود را دارا ميباشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار ميگيرد.
تبصره 6 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)
در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت راه و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هرگونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصاحسابهاي لازم و رفع هرگونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت ميباشد و يا در صورت امكان زمين معوض واگذار ميگردد.
تبصره 7
دولت و شهرداريها مي توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زيربنائي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره هاي اين ماده تملك نمايند.
تبصره 8
زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.
تبصره 9
تقويم دولت بر اساس قيمت منطقهاي (ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين ميگردد.
تبصره 10
در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است بجاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.
تبصره 11
اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ 19 /7 /1360 حضرت امام خميني مدظله العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.