قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون سازمان جغرافيايي كشور

قانون سازمان جغرافيايي كشور

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1347/04/2711 ماده
فهرست مواد (11)
ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11

قانون سازمان جغرافيائي كشور مصوب 1347,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

بمنظور تعيين و تهيه مباني جغرافيائي و تهيه نقشه‌هاي عمومي و نظامي با رعايت جنبه‌هاي حفاظتي كار و هم آهنگ كردن كليه‌ فعاليتهاي نقشه‌برداري كشور شاهنشاهي ايران (‌نقشه‌برداري زميني - دريائي و عكسبرداري هوائي) سازماني بنام سازمان جغرافيائي كشور(‌جايگزين اداره جغرافيائي ارتش) در وزارت جنگ تأسيس ميگردد.

ماده 2

بمنظور راهنمائي و رفع نيازمنديها و همآهنگ نمودن برنامه‌هاي نقشه‌برداري و جغرافيائي وزارتخانه‌ها و كليه سازمانهاي وابسته بدولت‌و همچنين شهرداريها و يا مؤسسات وابسته به آنها و يا مؤسسات انتفاعي و خصوصي و جلوگيري از دوباره كاري شورائي در سازمان جغرافيائي كشور‌بنام شورايعالي جغرافيائي كشور از نمايندگان ذيصلاح بشرح زير تشكيل ميگردد:

1

نمايندگان وزارت جنگ (‌رئيس سازمان جغرافيائي كشور و نماينده نيروي هوائي شاهنشاهي).

2

نماينده وزارت كشور.

3

نماينده وزارت كشاورزي.

4

نماينده وزارت اقتصاد.

5

نماينده وزارت دادگستري (‌مدير كل ثبت يا معاون كل ثبت).

6

نماينده وزارت آباداني و مسكن.

7

نماينده وزارت آب و برق.

8

نماينده وزارت راه.

9

نماينده وزارت علوم و آموزش عالي.

10

نماينده سازمان برنامه (‌رئيس سازمان نقشه‌برداري).

11

نماينده سازمان اطلاعات و امنيت كشور.

12

نماينده شركت ملي نفت ايران (‌رئيس نقشه‌برداري شركت ملي نفت ايران).

تبصره 1

در صورت ضرورت شورا ميتواند از هر يك از وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهاي دولتي و خصوصي بطور موقت نماينده جهت شركت ‌در شورا دعوت نمايد.

تبصره 2

رياست شورايعالي بعهده رئيس سازمان جغرافيائي كشور خواهد بود.

ماده 3

كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي وابسته بدولت و همچنين شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها قبل از اقدام بهر گونه عمليات ‌نقشه‌برداري مكلفند مراتب را از طريق سازمان جغرافيائي كشور بشورايعالي جغرافيائي اطلاع داده و بر طبق راهنمائيهاي شوراي مزبور و رعايت‌مقررات اين قانون عمل نمايند.

تبصره

از لحاظ اجراي مقررات اين ماده چنانچه سازمانها و مؤسسات مذكور بالا قبلا بسازمان نقشه‌برداري وابسته بسازمان برنامه مراجعه‌ نموده باشند مراتب از طريق سازمان نقشه‌برداري مزبور بشورايعالي جغرافيائي كشور اطلاع داده خواهد شد.

ماده 4

هر گونه عكسبرداري و يا بررسي هوائي بايد با موافقت و نظارت و طبق مقررات نيروي هوائي شاهنشاهي انجام گردد.

ماده 5

عمليات نقشه‌برداري زميني منحصراً بوسيله سازمان جغرافيائي كشور و يا ساير مؤسسات دولتي و خصوصي ذيصلاح ايراني بتشخيص‌سازمان جغرافيائي كشور انجام خواهد گرفت.

تبصره

شركتها و مؤسسات دولتي و خصوصي كه براي انجام عمليات عمراني كشور تا تاريخ تصويب اين قانون داراي قرارداد با وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و سازمانهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و ساير موسسات هستند ميتوانند بدون مراجعه بسازمان جغرافيائي كشور عمليات نقشه‌برداري‌زميني مورد نياز كار را در محدوده قرارداد خود انجام دهند.

ماده 6

هر سازماني كه از فعاليتها و مقدورات سازمان جغرافيائي كشور استفاده مينمايد هزينه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.

ماده 7

يك نسخه از كليه مدارك و نقشه‌ها و همچنين تمام فيلمهاي عكسهاي هوائي و يا دياپوزتيفهاي كشور در سازمان جغرافيائي كشور‌نگاهداري خواهد شد مگر آنكه بنا بر موافقت شورا در مؤسسه مربوطه نگهداري گردد كه در آن صورت فهرست كليه آنها در اختيار سازمان جغرافيائي ‌كشور قرار ميگيرد و در هر حال سازمان جغرافيائي كشور ميتواند در موارد نياز مدارك و اسناد مذكور را مورد استفاده قرار دهد.

تبصره

عكسهاي هوائي از مناطق ممنوعه بايد با نظارت نيروي هوائي شاهنشاهي مورد استفاده قرار گرفته و كليه فيلمها و عكسهاي آن براي‌حفاظت و نگهداري به نيروي هوائي مسترد گردد.

ماده 8

كليه مؤسساتي كه فعاليتهاي جغرافيائي و نقشه‌برداري دارند مكلفند دستورات تأميني و حفاظتي سازمان جغرافيائي كشور را اجرا نمايند.

ماده 9

سازمان جغرافيائي كشور ميتواند با رعايت قوانين و مقررات جاري عضويت سازمانهاي علمي جهاني و يا منطقه‌اي را قبول كند و با اين‌ قبيل سازمانها همكاري و تبادل اطلاعات نمايد.

ماده 10

آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون و همچنين آئين‌نامه هزينه عمليات نقشه‌برداري بوسيله وزارت جنگ تهيه و پس از تصويب‌هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 11

از تاريخ اجراء اين قانون. قانون مربوط به نقشه‌برداري مصوب خرداد ماه 1339 و همچنين ساير قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت ‌دارند ملغي ميگردد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹