عمليات نقشهبرداري زميني منحصراً بوسيله سازمان جغرافيائي كشور و يا ساير مؤسسات دولتي و خصوصي ذيصلاح ايراني بتشخيصسازمان جغرافيائي كشور انجام خواهد گرفت.
تبصره
شركتها و مؤسسات دولتي و خصوصي كه براي انجام عمليات عمراني كشور تا تاريخ تصويب اين قانون داراي قرارداد با وزارتخانهها ومؤسسات و سازمانهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و ساير موسسات هستند ميتوانند بدون مراجعه بسازمان جغرافيائي كشور عمليات نقشهبرداريزميني مورد نياز كار را در محدوده قرارداد خود انجام دهند.