ماده ۷

در استان هايي كه نرخ تورم عمومي سالانه منتهي به اسفندماه بر اساس اعلام مركز آمار ايران، بيشتر از سي درصد (30 %) باشد، شوراي عالي مسكن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به تعيين سقف حداكثر افزايش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهاي بالاي يكصد هزارنفر جمعيت و شهرهاي جديد آن استان در هر يك از شهرهاي مربوط به ميزان پنجاه درصد (50 %) تا صد درصد (100 %) تورم عمومي سالانه اقدام نمايد. همچنين در مورد واحدهاي مسكوني فاقد سابقه شناسه (كد) رهگيري اجاره در يك سال منتهي به زمان انعقاد قرارداد اجاره، ميزان اجاره بهاي اين املاك، حداكثر معادل اجاره بهاي كشف شده موضوع ماده (۸) اين قانون يا حداكثر ده درصد (10 %) بيشتر از ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم (هر كدام كه بيشتر باشد) تعيين مي شود. تا زمان شكل گيري سامانه موضوع ماده (۸) اين قانون، ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم مبناي تعيين اجاره بها مي باشد. در صورتي كه ميزان اجاره بهاي مورد توافق طرفين، كمتر از ارزش اجاري موضوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، طرفين قرارداد مكلف به رعايت درصدهاي مذكور در اين ماده نخواهند بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است دسترسي برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.