وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت كشور، شهرداري ها، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي كشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با بهره گيري از ظرفيت سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور با اولويت استفاده از فناوري هاي نوين نظير هوش مصنوعي و در نظر گرفتن ملاكهايي از جمله موقعيت جغرافيايي، سن بنا، طبقه، تراكم، مصالح ساختماني، فاصله از خدمات رفاهي، آموزشي و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به كشف بازه قيمت و اجاره بها به صورت منطقه اي با اولويت كاربري مسكوني در كلان شهرها نمايد. اين اطلاعات بايد به صورت برخط و رايگان در اختيار عموم مردم قرارگيرد. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چهارچوب مشاركت دستگاههاي همكار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۸
از قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره بهاء — مصوب 1403/02/10