وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري سازمان ملي استاندارد، سازمان نظام مهندسي معدن و سازمان نظام مهندسي كشاورزي ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به ساماندهي و ارتقاي كيفيت ساير خودروهاي سنگين وارداتي و توليد داخل از جمله ماشين هاي راهسازي، معدني، كشاورزي و منابع طبيعي اقدام نمايد.