سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعيين مي گردد، مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صد درصد (100%) و براي كالاهاي غيرخوراكي تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1
در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي الزامي است.
تبصره 2
واردات كالاهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ مابه التفاوت نمي شود.