به منظور هدايت تدريجي مبادلات موضوع اين قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمي، كالاهاي وارداتي از طريق مبادلات موضوع اين قانون در مرحله ترخيص كالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵٠٪) ميزان عوارض و ماليات بر ارزش افزوده تعيين شده براي ورود قطعي كالا هستند و در سال اول اجراي اين قانون از ساير عوارض و ماليات ها معاف مي باشند. در مرحله فروش كالا توسط مشمولين اين قانون، مابه التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالياتي ارزش افزوده براي ايشان لحاظ مي شود لكن ما بقي زنجيره تبادل كالا در كشور موظف به پرداخت كامل آن مي باشند.
تبصره 1
اعمال پلكاني حقوق گمركي و ساير عوارض قانوني از سال دوم اجراي اين قانون سالانه به ميزان بيست درصد (20٪) مقرر در رويه تجاري و اعمال معافيت كامل يا پلكاني سود بازرگاني توسط دولت براي كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده (به گونه اي كه مزيت واردات موضوع اين قانون نسبت به رويه واردات رسمي لحاظ گردد) مطابق آيين نامه ها يا دستور العمل ها و شاخص هايي كه در چهارچوب قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد در طول اجراي اين قانون مجاز است.
تبصره ۲
امهال پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلق به كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده، با اخذ تضامين معتبر (موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدي آن) و حداكثر به مدت سه ماه از تاريخ ترخيص قطعي كالا از گمرك مجاز مي باشد.