دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت سالهاي برنامه ششم از محل درآمدهاي عمومي در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد. تسهيلات موضوع اين قانون بر اساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه هاي ابلاغي با به كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به وزارت راه و شهرسازي اعلام نمايد.
ماده 18 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1395) اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
از قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن — مصوب 1387/02/25