هر نوع معامله يا واگذاري حق بهره برداري، توزيع، حمل و نگهداري پهپاد غيرنظامي بدون سند رسمي مالكيت ممنوع است. مرتكب علاوه بر مصادره كالا به حبس و جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 1
اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پهپاد غيرنظامي فاقد سند رسمي مالكيت قبل از تصويب اين قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به درخواست سند رسمي مالكيت اقدام نمايند و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف سه ماه به درخواست رسيدگي نمايد. پس از اتمام مهلت تعيين شده، دارندگان پهپادهاي فاقد سند رسمي مالكيت مشمول جرائم و مجازات هاي اين ماده مي شوند. در صورتي كه احراز شود دارنده پهپاد غيرنظامي به دليل معاذير قانوني يا شرعي، نسبت به درخواست سند رسمي مالكيت در مهلت سه ماهه مذكور اقدام نكرده است، مدت زمان معذوريت به مهلت مصرح در اين تبصره اضافه مي شود.
تبصره 2
در صورت عدم صلاحيت شخص دارنده پهپاد غيرنظامي نسبت به شرايط مذكور در تبصره (1) ماده (4) اين قانون براي دريافت سند رسمي مالكيت، شخص دارنده موظف است آن را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد. اين وزارتخانه مكلف است با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري، بهاي آن را در اولين فرصت ممكن و حداكثر تا سه ماه به مالك قانوني پرداخت كند. در صورت اعتراض به نظر كارشناسي، موضوع با رعايت اصول و مقررات مربوط به محرمانگي و با هزينه متقاضي به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع مي شود. متقاضياني كه در مهلت قانوني نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالكيت اقدام نموده اند تا زمان ابلاغ نتيجه رسيدگي به درخواست مشمول جرائم و مجازات اين ماده نمي باشند. افراد فاقد صلاحيت مي توانند پهپادهاي خود را با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به افراد صلاحيتدار منتقل كنند.
تبصره 3
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، پرواز هرگونه پهپاد فاقد سند رسمي مالكيت ممنوع است. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در صورت درخواست متقاضي تا قبل از صدور سند و تعيين تكليف تقاضا، مجوز موقت جهت پرواز صادر نمايد. فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سند رسمي مالكيت را مطابق ماده (6) اين قانون صادر نمايد. در صورتي كه متقاضي صلاحيت دريافت سند مالكيت را نداشته باشد، مطابق تبصره (2) اين ماده عمل مي شود.