قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون سه دوازدهم (3/12) بودجه سال 1392 كل كشور

قانون سه دوازدهم (3/12) بودجه سال 1392 كل كشور

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1391/12/27

قانون سه دوازدهم (3/ 12) بودجه سال 1392 كل كشور مصوب 1391,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده به دولت اجازه داده مي شود در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احكام و جداول قانون بودجه سال 1391 كل كشور و اصلاحات بعدي آن برمبناي سه دوازدهم (12/3) ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد. الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم (12/3) رديفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احكام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه هاي بعدي آن از هر محل اعم از ايجاد بدهي و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و يا دريافت علي الحساب, تنخواه و نيز استقراض - در هر شكل آن – در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطي از اين حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد. سه درصد (3%) تنخواه موضوع تبصره ذيل ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از اين حكم مستثني مي باشد. مبالغ زير از محل تنخواه مذكور براي وزارت كشور, شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام وظايف مربوط به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اختصاص يافته و صد درصد(100%) تخصيص يافته تلقي شده و پرداخت مي شود.

1

مبلغ نهصد ميليارد (900,000,000,000) ريال بابت هزينه هاي اجرائي انتخابات توسط وزارت كشور

2

مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (550,000,000,00) ريال بابت هزينه هاي نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان

3

مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (250,000,000,000) ريال بابت هزينه هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط مجلس شوراي اسلامي تبصره در صورت اتمام انتخابات رياست جمهوري در مرحله اول از سقفهاي مذكور مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (350,000,000,000) ريال از وزارت كشور و دويست ميليارد (200,000,000,000) ريال از شوراي نگهبان كسر مي شود. ب – در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر عملكرد سه دوازدهم (12/3) سال 1391 ممنوع است و تخطي از اين حكم, تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. تبصره با تصويب قانون بودجه سال 1392 كل كشور دولت موظف است از تاريخ 1/1 /1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /12/ 1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹